اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
Article image
حقوق الصورة: ذا أودي دوت أورغ.



لقد أساءت الشركات والحكومات التعامل مع بياناتنا مراراً وتكراراً. ويمكن أن تساعد أمانات البيانات على استعادة سلطة أكبر على هذه البيانات.

2022-01-14 20:55:13

04 يناير 2022
هل تنقر على "نعم" ببساطة كلما طلبت شركة ما الحصول على بياناتك؟ إذا كنت كذلك، فأنت لست لوحدك. فلا يمكن أن نتوقع من شخص ما قراءة كل البنود والشروط الطويلة أو تقييم كل المخاطر المحتملة لدى استخدام خدمة معينة. وسيكون هذا أشبه بمطالبة كل شخص بتقييم سلامة الماء في كل مرة يفتح فيها الصنبور للحصول على شربة ماء، ولهذا فنحن ننقر على "نعم" ونأمل بالأفضل. هل تعلم أن ما تتخذه من قرارات بشأن بياناتك يؤثر على محيطك؟ ولكن، وحتى لو قمت بالبحث الكافي حول هذه الخدمة أو تلك، فإن قرارك يمكن أن يؤثر على أشخاص آخرين بطرق لم تأخذها في الحسبان. فعندما تشارك الدنا الخاص بك مع خدمات مثل "23 أند مي" (23andMe)، فإن هذه البيانات تكشف الكثير حول التركيب الجيني لعائلتك. كما أن ما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر على وضع أصدقائك عند شركات التأمين، ويمكن لتصريحات الدخل الخاصة بك أن تؤثر على قدرة جارك على الحصول على قرض. وبالتالي، هل من المناسب أن يكون قرار مشاركة هذه المعلومات في يدك لوحدك فقط؟ إذا انهار هذا النموذج للموافقة الفردية، ماذا سيبقى إذن؟ هل يجب أن نترك أمر إدارة بياناتنا للسياسيين؟ ربما. فقد طبقت عدة حكومات من مختلف أنحاء العالم أنظمة لحماية البيانات، مثل القانون العام لحماية البيانات في أوروبا، والذي يلزم الشركات بطلب موافقتنا قبل جمع البيانات. يمكن أن تقوم الحكومات بأكثر من هذا وتمنع الاستخدامات المؤذية للبيانات. ولكن، ونظراً لتعدد أساليب جمع البيانات واستخدامها، فمن الصعب أن نتخيل أن القوانين العامة ستكون كافية. اقرأ أيضاً:

مقالك الأول مجاناً، أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.