Article image
في هذه الصورة التي تعود إلى 14 أبريل 2014، تظهر كاميرا مراقبة مثبتة على عمود إنارة في شارع بويلسون في بوسطن. وقد صوَّت مجلس مدينة بوسطن بالإجماع يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، على إقرار حظر على استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه.
مصدر الصورة: صور أسوشييتد برس/ ملف ستيفن سين



أظهر استبيان جديد أن الأنظمة المثيرة للجدل يمكن أن تلعب دوراً أكبر في المسائل الفدرالية.

2021-08-30 18:00:06

30 أغسطس 2021

يتحدث تقرير حديث مؤلف من 90 صفحة لمكتب المسؤولية الحكومية الأميركية (اختصاراً: جاو GAO) بالتفصيل حول الاستخدام الحالي لأنظمة التعرف على الوجوه من قبل الوكالات الفدرالية، والخطط الرامية إلى توسيع هذا الاستخدام. وتخطط عشر وكالات من الوكالات التي شملها الاستبيان لتوسيع استخدامها للتكنولوجيا بحلول العام 2023. كما تستثمر عشر وكالات في البحث والتطوير لهذه التكنولوجيا.

يمثل هذا التقرير نتاجاً لدراسة طلبها الكونجرس حول استخدام الوكالات الفدرالية للتعرف على الوجوه خلال السنة المالية 2020. ويصف التقرير استخدام هذه التكنولوجيا بأنه “أصبح متزايد الانتشار”؛ حيث تعتمد عليه معظم الوكالات التي شملها الاستبيان في مسائل الأمن السيبراني، وفرض القانون المحلي، والحماية الجسدية. كما سأل التقرير جميع الوكالات المشاركة في الدراسة حول خططها المستقبلية للتعرف على الوجوه.

وقد ظهرت هذه النتائج بعد سنة على ردود الفعل الحادة من مناصري الخصوصية والحريات المدنية ضد استخدام الشرطة والحكومة لهذه التكنولوجيا. فقد ثبُت أن التعرف على الوجوه أقل دقة عند استخدامه مع الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، والنساء، والأشخاص صغار السن وكبار السن. كما يتحدث تقرير نشره جاو في وقت سابق من هذا الصيف حول وجود ضعف في الإشراف من قبل وكالات فرض القانون الفدرالية التي تستخدم هذه التكنولوجيا.

ومن أصل 24 وكالة فدرالية شملها الاستبيان، توجد 18 وكالة تستخدم حالياً أحد أشكال أنظمة التعرف على الوجوه، كما توجد الكثير من الوكالات التي تمتلك أكثر من نظام. توجد بعض الوكالات الفدرالية التي تستخدم التعرف على الوجوه والتي لم يشملها هذا التقرير، كما لم يسبق إجراء استبيان شامل حول استخدام الحكومة لهذه التكنولوجيا. كما أن معظم الأنظمة المُستخدمة من قِبل الوكالات التي شملها الاستبيان مملوكة فدرالياً، على الرغم من أن ستة أنظمة اشتُريت من مصادر تجارية، بما فيها كليرفيو إيه آي، وفيجيلانت سوليوشنز، وأكوانت فيس آي دي.

أيضاً، تخطط كل من وزارة الزراعة، والتجارة، والدفاع، والأمن الوطني، والصحة، والخدمات البشرية، والداخلية، والعدل، والخارجية، والخزينة، وشؤون المحاربين القدماء، للتوسع في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه بين 2020 و2023. وتقوم هذه الوكالات العشر باستخدام 17 نظاماً مختلف للتعرف على الوجوه. وسيكون 13 من هذه الأنظمة عائداً إلى هذه الوكالات من حيث الملكية، واثنان منها عائدَين إلى مؤسسات فرض القانون المحلية، كما أن وكالتين تستخدمان نظام كليرفيو إيه آي.

وقد بدأت الكثير من الوكالات باستخدام أنظمة التعرف على الوجوه -أو تخطط لاستخدامها- في المساعدة على حماية البيانات والتكنولوجيا الحساسة، إضافة إلى المواقع الحقيقية. وتركز تطبيقات أخرى على المسائل العدلية والعسكرية.

وعلى سبيل المثال، فإن مكتب المفتش العام بدأ يستخدم فينترا في مايو 2021 لمساعدة التحقيقات بالبحث في مقاطع الفيديو الخاصة بالمراقبة عن “تحركات موجهة أو مركبات أو أشخاص”. كما تقوم خدمة المارشال الأميركية بتطوير نظام لتحديد هوية للسجناء دون الحاجة إلى اللمس للمساعدة على احتجاز ونقل السجناء. وتعمل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية مع مكتب النائب العام لمقاطعة ليهاي في بنسلفانيا لتوسيع الوصول إلى نظامها الموجود مسبقاً للتعرف على الوجوه عن طريق دمجه مع “تطبيق للمعلومات المتعلقة بالعصابات”.

أما وزارة الزراعة فتخطط لاستخدام أنظمة التعرف على الوجوه للبحث عن المطلوبين في مقاطع الفيديو الخاصة بالمراقبة، وذلك عند الموافقة على التمويل.

ويعمل سلاح الجو الأميركي (وهو جزء من وزارة الدفاع) وخدمة الأسماك والحياة البرية (وهي جزء من وزارة الداخلية) على مشاريع مع كليرفيو إيه آي تخطط هذه الوكالات لتوسيعها. وقد أثارت كليرفيو إيه آي الكثير من الجدل؛ لأن خوارزمية المطابقة فيها تعتمد على قاعدة بيانات تتألف من أكثر من ثلاثة مليارات صورة عامة مأخوذة من الإنترنت. أما أنظمة التعرف على الوجوه التي تستخدمها مؤسسات فرض القانون الأخرى فهي مبنية على قواعد بيانات أصغر بكثير، وغالباً ما تكون حكومية التطوير والملكية، مثل قاعدة بيانات صور الموقوفين التي تتضمن صور الأشخاص المتهمين سابقاً بجريمة ما.

أيضاً، تعمل عشر وكالات على البحث والتطوير في هذا المجال، بما فيها وزارة العدل، والدفاع، والأمن الوطني، والخارجية. وعلى الرغم من اختلاف أهداف هذه الوكالات، غير أن بعضها أبلغت عن قيامها بأبحاث حول التحيز الموثق بشكل جيد في الكثير من أنظمة التعرف على الوجوه. وعلى سبيل المثال، فقد درست وزارة العدل العلاقة بين لون البشرة ومعدل خطأ المطابقة في خوارزميات التعرف على الوجوه. كما تبحث وكالات أخرى في كيفية زيادة دقة هذه الأنظمة حتى عند مسح صور أشخاص يرتدون الكمامات.

وقد بين التقرير أيضاً وجود تعاون مكثف ومستوى عالٍ من مشاركة أنظمة التعرف على الوجوه ومعلوماتها بين الوكالات. وقد أبلغت الكثير من الوكالات أنها حصلت على أنظمة التعرف على الوجوه من حكومات الولايات والحكومات المحلية. وكشفت وزارة الأمن الوطني عن أن شبكة المعلومات الخاصة بها “تتضمن آلية لطلب عمليات بحث للتعرف على الوجوه من طرف ثالث عبر كيانات مسجلة على مستوى الولاية والمستوى المحلي، مثل مراكز الدمج”.

وقد قال ناطق باسم مجموعة الحقوق الرقمية اللاربحية إلكترونيك فرونتيير فاونديشن: “هذا التقرير الهام من جاو يكشف تزايد اعتماد الحكومة الفدرالية على تكنولوجيا التعرف على الوجوه، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو استخدام وكالات فرض القانون لهذه الأنظمة. غير أن أنظمة مراقبة الوجوه تتسم بدرجة عالية للغاية من انتهاك الخصوصية، والتمييز ضد ذوي البشرة الملونة، والميل إلى التسبب في عمليات اعتقال خاطئة، لدرجة أن الحكومة يجب أن تتخلى تماماً عن استخدام هذه الأنظمة”.

في يونيو، نشر جاو تقريراً حول إمكانيات تكنولوجيا التعرف على الوجوه لدى 42 وكالة فدرالية توظف ضباطاً لفرض القانون. وبين التقرير أن عدة وكالات لفرض القانون استخدمت التعرف على الوجوه في أعقاب احتجاجات العدالة العرقية في الصيف الماضي وهجمات يناير على مبنى الكابيتول الأميركي. كما بين التقرير أيضاً أن 13 من أصل 42 وكالة لا تستوعب تماماً طريقة استخدامها لهذه التكنولوجيا. وقد قال تقرير من بازفيد نيوز إن تقرير جاو كان على الأرجح ناقصاً؛ حيث قالت خمس وكالات فدرالية إنها لم تستخدم نظام كليرفيو إيه آي على الرغم من استخدامها له.

لقد تزايد استخدام هذه التكنولوجيا في كل مستويات الحكومة؛ ففي مارس المنصرم، قالت كليرفيو إيه آي إن 3,100 وكالة استخدمت برنامجها من أصل 18,000 وكالة أميركية لفرض القانون -أي حوالي 17%- على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات والمقاطعات والبلديات.

وحالياً، لا يوجد قانون فدرالي في الولايات المتحدة لتنظيم استخدام مؤسسات فرض القانون لتكنولوجيا التعرف على الوجوه، على الرغم من توقع صدور قوانين لهذا الهدف قريباً. وقد فرضت الكثير من الولايات والمدن حظراً على استخدام الحكومة ومؤسسات فرض القانون لهذه البرامج، على الرغم من أن الحظر المحلي لا يمنع الاستخدام الفدرالي.