شارك
الرئيسية
8 دقائق 
أعلنت شركة النفط العملاقة شل، في شهر فبراير الماضي، عن سيناريو يعيد بموجبه العالم الحد الأقصى للارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، حتى مع استمرار مساهمة الغاز الطبيعي والنفط والفحم في توليد حصص ضخمة من الطاقة التي يستهلكها العالم.
ويتضمن المسار الذي اقترحته شل، من بين جملة أمور، التركيبَ السريع لأنظمة التقاط الكربون في محطات توليد الطاقة، والتوسع في استخدام الآلات الجديدة التي يمكنها امتصاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، وزراعة ما يكفي من الأشجار لتغطية مساحة تعادل مساحة البرازيل تقريباً، على أمل امتصاص مليارات الأطنان من غازات الدفيئة.
قد يكون الغرض الواضح من هذه الخطة هو خدمة مصالح شل الذاتية، إلا أن طموحاتها الهائلة لإزالة الكربون لا تشذ تماماً عن التوجهات الحالية؛ حيث تقوم أعداد متزايدة من الشركات بتنفيذ برامج لتعويض انبعاثات الكربون أو المتاجرة بهذه التعويضات، باستخدام وسائل مثل زراعة الأشجار وإدارة التربة وغير ذلك من الوسائل التي تهدف لتحقيق توازن مزعوم مع الانبعاثات الصادرة عن أماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، تعلن العديد من الشركات والدول عن خطط للوصول بصافي انبعاثاتها إلى الصفر اعتماداً على هذه البرامج، كما أن سرعة انتشار شركات إزالة الكربون الناشئة تسلط الضوء على ما يعدُّه البعض توقعات وردية للغاية تروج لها هذه الشركات في إطار مساعيها الاستثمارية.
تسهم هذه الأخبار وتلك الضجة في خلق تصور بأن عملية إزالة الكربون ستكون رخيصة وبسيطة وقابلة للتوسيع وموثوقة، وهي أمور لا يمكننا الاعتماد على أي منها.
ويقول ديفيد كيث، عالم المناخ في جامعة هارفارد -الذي أسس شركة كاربون إنجنيرنج (Carbon Engineering) عام 2009، وهي واحدة من أوائل الشركات الناشئة التي حاولت استغلال ما يسمى بتقنية “الالتقاط الهوائي المباشر” تجارياً- إن “هذا الموضوع بات واضحاً جداً للعيان والعديد من الناس يقبلون عليه، مع أن الكثير منه مجرد هراء”.
وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إنه يزيد الارتباك، ومن ثم يصرف الانتباه عن مجموعة التدابير الفورية، الفعالة من حيث التكلفة، واللازمة لخفض الانبعاثات”.
الإفراط في التوقعات
مع استمرار الانبعاثات العالمية في الارتفاع، تتصاعد درجات الحرارة وتتزايد موجات الحر الشديدة والحرائق والجفاف. وبما أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي من مئات إلى آلاف السنين، فلا يوجد خلاف علمي حول ضرورة إزالة كميات هائلة منه لمنع وصول الاحترار إلى مستويات خطيرة، أو لإعادة الكوكب إلى مناخ أكثر أماناً.
لكن السؤال هو: كم تبلغ هذه الكمية؟ تشير مجموعة متنوعة من النماذج العلمية إلى أنه لإبقاء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية، ينبغي أن تتراوح تلك الكمية بين 1.3 مليار طن إلى 29 مليار طن سنوياً بحلول منتصف القرن الحالي. كما قدر تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2017 أن منع درجة حرارة كوكب الأرض من الارتفاع بأكثر من درجتين مئويتين سيتطلب إزالة 10 مليارات طن سنوياً بحلول عام 2050، و20 مليار طن بحلول عام 2100.
(تسببت ورقة بحثية نُشرت في دورية نيتشر كلايمت تشينج (Nature Climate Change)، في يونيو الماضي، في زيادة تعقيد المسألة بعد الإشارة إلى أن إزالة أطنان ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي قد لا تكون فعالة في تخفيف الاحترار على النحو المأمول؛ لأن كيمياء الغلاف الجوي المتغيرة يمكن أن تؤثر بدورها على مدى سهولة إطلاق اليابسة والمحيطات لثاني أكسيد الكربون).
إن 10 مليارات طن تشكل رقماً ضخماً، يقارب ضعف انبعاثات الولايات المتحدة السنوية الحالية من الكربون. ولا تتوافر لدينا سوى خيارات محدودة لإزالة الكربون على نطاق واسع، بما في ذلك الالتقاط الهوائي المباشر، واستخدام معادن مختلفة يمكنها الارتباط بثاني أكسيد الكربون، وجهود إعادة التشجير، وما يُعرف باسم “الطاقة الحيوية المترافقة مع التقاط الكربون وتخزينه” (استخدام المحاصيل الزراعية كوقود، ولكن مع التقاط أي انبعاثات تنتجها هذه المحاصيل أثناء الاحتراق).
ولا يمكن توسيع نطاق أي من هذه الخيارات بسهولة. فمثلاً، لا تزال تقنية الالتقاط الهوائي المباشر مكلفة للغاية وكثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما استخدام المحاصيل كوقود يعني انتزاع الأرض من الاستخدامات الأخرى، مثل زراعة الغذاء لعدد السكان المتزايد.
ولكن فجأة، تزايد اعتماد الدول والشركات -بصورة صريحة أو ضمنية- على إزالة كميات كبيرة من الكربون، في إطار خططها للوصول بصافي انبعاثاتها إلى الصفر، بما في ذلك خطط شركات النفط والغاز مثل إيني وشل، فضلاً عن شركات مثل أمازون وأبل ويونيليفر ويونايتد إيرلاينز.
تضخ شركات رأس المال الاستثماري عشرات الملايين من الدولارات على الأقل في شركات ناشئة لا تزال في مراحلها المبكرة، سواء الشركات التي تعد باستخدام الآلات والمعادن والميكروبات لسحب ثاني أكسيد الكربون، أو تلك التي تعد بالتحقق وإصدار شهادات بأن كل عمليات الإزالة تحدث بالفعل.
ويقول كلاوس لاكنر، مدير مركز انبعاثات الكربون السلبية في جامعة ولاية أريزونا، الذي كان أحد رواد مفهوم الالتقاط الهوائي المباشر: “ترى الكثير من الأشخاص يقطعون وعوداً كبيرة في الوقت الحالي، لكنهم لا يعرفون تماماً كيفية الوفاء بها”.
من جانبه، يقول جوناثان جولدبيرج الرئيس التنفيذي لشركة كاربون دايركت (Carbon Direct) -التي تقدم المشورة للشركات التي تتطلع إلى تحقيق هدف الوصول بصافي انبعاثاتها إلى الصفر- إن طلبات الشركات لتنفيذ عمليات إزالة عالية الجودة للكربون تتجاوز حالياً المعروض من الخيارات الموثوقة “بفارق كبير للغاية”. ويضيف أن هناك فجوة كبيرة بين ما ترغب تلك الشركات في دفعه للطن الواحد، والتكلفة الحالية لتلك الخيارات المحدودة التي يمكن الاعتماد عليها.
كل هذه الأمور تجعل العالم يواجه معضلة جوهرية.
فمن ناحية، سيساعد ضخ المزيد من الأموال في إزالة الكربون على زيادة التقنيات التي ستكون مطلوبة في المستقبل، وتقليص تكلفتها.
ومن ناحية أخرى، يمكن للحماسة المتنامية بشأن هذه التقنيات أن تجعلنا نفرط في توقعات غير واقعية حول مدى قدرتنا على الاعتماد على إزالة الكربون، وبالتالي مدى قدرة الدول والشركات على الاستمرار في إطلاق الانبعاثات خلال العقود القادمة التي ستكون بالغة الأهمية. ومن المرجح أيضاً أن توجه مطالبُ السوق الأنظارَ نحو حلول أقل تكلفة لكنها ليست موثوقة أو طويلة الأمد.
غابة للأشجار
زعمت ورقة علمية صدرت عام 2019 أن هناك متسعاً لزراعة ما يقرب من مليار هكتار (10 ملايين كم مربع) إضافي من الأشجار في جميع أنحاء العالم، وهو ما يكفي لسحب أكثر من 200 مليار طن من الكربون. وأعلن المؤلفون أنه “واحد من أكثر الحلول فعالية حتى الآن لسحب الكربون”. كما توفر إعادة التشجير على نطاق واسع العديد من الفوائد الإضافية أيضاً، بما في ذلك حماية التنوع البيولوجي، وتحسين صحة التربة، وتوفير موارد قيمة للسكان المحليين.
بيد أن الباحثين انتقدوا هذه الورقة بشدة بسبب مبالغتها في تقدير قدرة تلك الأشجار على إزالة الكربون، وتقليلها من شأن التحديات التي تطرحها الاستخدامات المتنافسة لتلك الأراضي، بما في ذلك المناطق غير الملائمة بشكل خاص لزراعة الغابات والحفاظ عليها.
من السهل أن نقول -كما قالت شركة شل- إننا يمكن أن نزرع فقط أشجاراً تساوي مساحة البرازيل، إلا أن هناك أشخاصاً يعيشون في الأماكن التي ستُزرع فيها تلك الأشجار، كما أن السكان في جميع أنحاء العالم لديهم خطط مختلفة جداً لأراضيهم، بما في ذلك استخدامها في السكن والزراعة ورعي الماشية والتعدين ومزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من الأغراض. ومن اللافت للنظر أن السيناريو الذي اقترحته شركة النفط العملاقة دعا إلى زراعة الأشجار على نطاق يساوي مساحة خامس أكبر دولة في العالم، في نفس الوقت الذي يدعو فيه إلى زيادة هائلة في إنتاج الوقود الحيوي، الأمر الذي سيتطلب أيضاً مساحات شاسعة من الأراضي.
وقد شهدنا بشكل متكرر أيضاً أن الأنظمة التي استحدثها البشر لتحفيز زراعة الأشجار أو الحفاظ عليها غالباً ما تفرط في وفورات الكربون أو توفر أرصدة كربونية للغابات التي لم تكن في الواقع معرضة لخطر القطع.
وفي تقييمها لبرامج كربون الغابات التي نُشرت العام الماضي في دورية كلايمتك تشينج (Climatic Change)، كتبت لورين جيفورد، الباحثة التي تركز على مسألة موازنة الانبعاثات (التعويضات) في جامعة أريزونا: “إن عملية حساب الكربون، المثيرة للشكوك والملتوية والتي تكون في كثير من الأحيان غير شريفة، مستشرية”.
والأكثر من ذلك أن الأشجار تسقط وتتعفن بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى في الغلاف الجوي. كما أن تغير المناخ في حد ذاته يجعل الغابات أكثر عرضة للحرائق والحشرات والجفاف.
لذا، لكي نحرز أي تقدم حقيقي من منظور مناخي، لا ينبغي علينا فقط زراعة مليارات الأشجار، وإنما علينا أن نزرع ونحافظ على مليارات الأشجار أكثر من المليارات التي تموت أو تحترق أو تُقطع كل عام.
ويقول كيث إن أحد القضايا الرئيسية التي تعكر صفو النقاش الحالي الدائر حول إزالة الكربون هو فكرة أن الأشجار وغيرها من النُهج الطبيعية موثوقة ومستديمة تماماً مثل الخيارات التقنية الأعلى سعراً.
وتكلف تعويضات الغابات -التي تمثل الانبعاثات التي إما امتصتها الأشجار من الهواء، أو لم يتم إطلاقها من الأساس لأن الغابات تم الحفاظ عليها بدلاً من قطعها- ما بين 5 دولارات إلى 15 دولاراً للطن الواحد تقريباً. وفي غضون ذلك، وافقت شركة الدفع عبر الإنترنت سترايب (Stripe) -التي أطلقت برنامجاً يهدف إلى المساعدة في توسيع نطاق إزالة الكربون– على أن تدفع لشركة كلايمووركس (Climeworks)، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، 775 دولاراً للطن الواحد لإزالة ثاني أكسيد الكربون باستخدام تقنية الالتقاط الهوائي المباشر.
وبالنظر إلى فرق السعر، من الواضح أن أغلب الشركات التي تركز على الربح كأولوية قصوى ستتجه إلى الخيار السابق. لكنها لا تشتري نفس الشيء: فبينما تموت الأشجار وتطلق ثاني أكسيد الكربون، يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي تلتقطه كلايمووركس إلى معادن ويخزن بعيداً في أعماق الأرض.
ويشير لاكنر إلى أن السعر الفعلي لإزالة الكربون من خلال الغابات سيكون أعلى بكثير إذا أُجبر ملاك الأراضي على تحمل التكاليف الجارية لرصد مستويات الكربون والالتزامات المتعلقة بإزالة الكربون الإضافي في حالة موت أشجارهم.
من جانبه، يقول دنكان ماكلارين، الذي يعمل زميلاً باحثاً في مركز البيئة بجامعة لانكستر: لا يمكننا أن ندع أنظمة إزالة الكربون المعتمدة على الطبيعة تحدد سعر السوق؛ لأننا رأينا -لأسباب عديدة- أنها ليست موثوقة وليست دائمة، وفي كثير من الأحيان لا يمكن أن تتجاوز ما قد يحدث في حالة غياب مثل هذه الأنظمة.
ويضيف: إنها تجعل “النقاش الدائر حول الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر يبدو وكأنه أمر هين نسبياً، وبتكاليف منخفضة نسبياً”.
الفصل بين الأهداف
إذن، كيف يمكننا تحقيق التوازن الصحيح باستخدام إزالة الكربون للحد من المخاطر المتزايدة لتغير المناخ، دون السماح له بأن يصبح مصدر إلهاء عن الأولوية العليا المتمثلة في خفض الانبعاثات؟
على أقل تقدير، ينبغي على المشرعين العالميين ألا يسمحوا للأهداف النبيلة للشركات -المتمثلة في الوصول بصافي انبعاثاتها إلى الصفر- والحديث عن إزالة الكربون بأن تخفف الضغط على تطبيق قوانين ولوائح المناخ الصارمة، التي تفرض خفض الانبعاثات أو تحفز التحول إلى تقنيات أنظف.
وتقول هولي باك، الأستاذة المساعدة في قسم البيئة والاستدامة في جامعة بافالو: “سنكون أمام خطر يتمثل في استخدام شركات الوقود الأحفوري وغيرها من الشركات إزالةَ الكربون كوسيلة متخيلة حتى لا تغير نماذج أعمالها، طالما أننا لا نملك خطة عامة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري”.
ويرى البعض أنه يتوجب على الحكومات أيضاً تحديد أهداف مستقلة؛ لضمان عدم احتساب إزالة الكربون (التي يُطلق عليها أحياناً “الانبعاثات السلبية”) ضمن أهداف خفض الانبعاثات.
وفي عام 2019، جادل ماكلارين وعدد من الباحثين -في بحث منشور بدورية فرونتيرز إن كلايمت (Frontiers in Climate)– بأن “الإخفاق في إجراء مثل هذا الفصل كان سبباً في عرقلة السياسة المناخية بالفعل، وأدى إلى المبالغة في تقدير المساهمة المستقبلية للانبعاثات السلبية في النماذج المناخية، وحجب رؤيتنا لنطاق ووتيرة الاستثمار اللازم لتحقيق انبعاثات سلبية”.
وقد انتهجت السويد مؤخراً سياسة مماثلة؛ حيث حددت هدفاً يتمثل في خفض انبعاثاتها، بحلول عام 2045، بنسبة 85٪ على الأقل دون مستويات عام 1990، مع الاعتماد بشكل كبير على إزالة الكربون لإكمال باقي مهمة الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر. كما أدرج الاتحاد الأوروبي بنداً مشابهاً في قانون المناخ الأوروبي المقترح، يقيد الدور المنوط بإزالة الكربون عند 225 مليون طن، وهو ما يزيد قليلاً عن 2٪ من الهدف العام، المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030.
كما كتب كل من فرانسيس وانج ومارك بريستون أراجونيس، اللذان يعملان في مؤسسة كلايمتووركس (ClimateWorks)، قائلين إنه من الثابت الآن أن الغالبية الساحقة من جهود التخفيف التي يبذلها الاتحاد الأوروبي سيتعين القيام بها من خلال خفض الانبعاثات، بينما ستعدُّ إزالة الكربون جهوداً إضافية”.
مرحلة مبكرة ومخاطر عالية
تقول سالي بنسون، أستاذة هندسة موارد الطاقة في جامعة ستانفورد، إن الأموال التي تتدفق على الشركات الناشئة العاملة في مجال إزالة الكربون اليوم تبدو لها شبيهة للغاية بالوضع الذي كان عليه مجال التكنولوجيا النظيفة خلال العقد الأول من القرن الحالي، عندما تدفقت الاستثمارات على التقنيات التي كانت لا تزال في مراحلها المبكرة جداً وتنطوي على درجة عالية من المخاطرة.
غير أن العديد من هذه الاستثمارات لم تؤتِ ثمارها؛ حيث فشلت الشركات التي تطور وقود حيوياً متقدماً ومعدات طاقة شمسية بديلة في السوق.
وقالت بنسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أشعر بالقلق نوعاً ما؛ لأن هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه حالياً فيما يتعلق بتقنيات إزالة الكربون. بعض التقنيات الأكثر نضجاً والتي من المرجح أن تنجح وتحدث فرقاً جوهرياً -مثل تقنية “الطاقة الحيوية المترافقة مع التقاط الكربون وتخزينه”، والتي تعرف اختصاراً باسم (BECCS)- تحظى باهتمام أقل بكثير مقارنة بالتقنيات الأقل نضجاً، مثل الالتقاط الهوائي المباشر والتمعدن”.
لكنها تؤكد أن هذه التقنيات ستكون ذات أهمية حاسمة على الأرجح في المستقبل، وأن “علينا أن نبدأ من مكان ما”.
وتعتقد بنسون أننا يجب أن نقضي العقد المقبل في القيام بما نعرف أنه يجدي نفعاً -مثل تنظيف قطاع الكهرباء، والتحول إلى المركبات الكهربائية، وإزالة الكربون من نظم التدفئة- مع زيادة الاستثمارات بشكل كبير في البحث والتطوير في مجال تقنيات إزالة الكربون. وتضيف: “ثم سنرى ما الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك التقنيات”.