شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أطلق الرئيس الأميركي ترامب مؤخراً هجوماً جديداً على اثنين من أهدافه المفضلة: الإجراءات المناخية، وكاليفورنيا. فقد رفعت إدارته دعوى قضائية للطعن في دستورية برنامج المتاجرة بالانبعاثات في الولاية، وهو أحد الأركان الأساسية في جهودها الطموحة للتخفيف من التلوث المناخي في العقود المقبلة.
تكمن نقطة الخلاف في أن سوق الكربون -حيث يمكن للشركات أن تشتري أو تبيع عدداً متناقصاً من الرخص التي تسمح بإصدار غازات الدفيئة- تتضمن أيضاً مقاطعة كيبيك الكندية. وتقول الدعوى القضائية إن هذا الاتفاق لا يجوز عقده إلا من قِبل الحكومة الفدرالية.
تمثل هذه الدعوى القضائية جزءاً من الجهود المتواصلة للبيت الأبيض لتقويض أية إجراءات مناخية تهدد مصالح الوقود الأحفوري، وإرضاء قاعدة جماهيرية من المؤيدين الذين يكنون بغضاً مبدئياً للسياسات التقدمية نسبياً -والأشخاص أيضاً- في كاليفورنيا، في تلويح علني لهذه التوجهات التي لا تحابي البيئة ولا محبيها. وقد صرح الحاكم جافين نيوسوم قائلاً: “ما زال البيت الأبيض يتابع سياساته الانتقامية ضد كاليفورنيا، وسياساتنا المناخية، وصحة مدننا وتجمعاتنا السكانية”.
وقد أطلقت وزارة العدل الأميركية في سبتمبر الماضي تحقيقاً حول أربع شركات لصناعة السيارات عقدت صفقة مع كاليفورنيا لبناء سيارات أكثر فعالية في استهلاك الوقود، وذلك أثناء محاولة الإدارة للتراجع عن التشريعات الناظمة لصناعة السيارات من حقبة أوباما. وقد أشار مراقبون في الأوساط القانونية إلى أن الحجج التي سيقت لإطلاق هذا التحقيق كانت سخيفة.
غير أن الإدارة قد تكون في موقف أقوى هذه المرة. فقد أشار الباحثون القانونيون سابقاً إلى أن برنامج المتاجرة بالانبعاثات كان معرضاً لهذه المشكلة القانونية. وكما لحظت إل إيه تايمز في إحدى مقالاتها: “الدستور واضح تماماً حيال هذه المسألة، وتقول المادة 1 بأنه لا يجوز لأية ولاية أن تدخل في أي معاهدة أو تحالف أو اتحاد”. وبالفعل، سبق للمحكمة العليا أن أقرّت بأن قانوناً سابقاً في كاليفورنياً يتعدى على مجال عمل الحكومة الفدرالية في المسائل الخارجية. يقول داني كولينوارد، وهو اقتصادي مختص بالطاقة ومحامٍ في معهد كارنيجي: “هذا إشكال قانوني صعب، ويفوق في صعوبته ادعاءات أخرى أكثر ضبابية ساقتها الإدارة”. ويضيف أن من المرجح أن تدافع كاليفورنيا عن نفسها بحجة أن الأسواق المترابطة لا ترقى إلى مستوى معاهدة، بما أن التصاريح في الوثائق لا تنص على أية حقوق أو واجبات قانونية محددة.
وتعتمد الولاية على برنامج المتاجرة بالانبعاثات لتحقيق حوالي 40% من تخفيضات الانبعاثات حتى 2030، أي ما يقارب 240 مليون طن، وفقاً لتوقعات الولاية. وعلى الرغم من وجود عدة مشاكل أضعفت من فعالية هذا البرنامج حتى اليوم، فإنه ما زال يُعتبر على نطاق واسع بمنزلة اختبار عملي لمدى فعالية هذه الآليات التي تعتمد على الأسواق.
ومن شأن نجاح الطعن القانوني أن يجبر كاليفورنيا على فصل سوقها عن سوق كيبيك، وهو ما يحد من حجم وفعالية مخطط المتاجرة بالكربون. كما سيعني أيضاً أن أي امتيازات حصلت عليها شركات كاليفورنيا من كيبيك ستصبح باطلة. كما أن رفع الدعوى قد يؤدي وحده إلى تثبيط أي شركات أخرى عن محاولة تحقيق صفقات مشابهة عبر الحدود.